معدن در كشور ايران
صنعت معدن در كشور‌ايران گسترش متعددي پيدا نموده است و برهان سرمايه‌گذاري فراوان در معادن كشور‌ايران را مي‌توان صاحب بالغ بر هفت درصد از ذخاير معدني عالم دانست .
اين منابع بي نياز معدني مسئله را براي ساخت تنوع در اقتصاد آماده كرد و سبب ساز تمايز اقتصاد كشور ايران از ساير اقتصادهاي نفت‌خيز خاورميانه شد . در سال ۲۰۱۵ ميلادي ۳۰ درصد از مجموع سرمايه‌گذاري انجام‌شده در كشور ايران در زيرساخت‌هاي معدني بود و همين حجم و قيمت بالاي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي معدني سبب ساز شده‌است تا كشور‌ايران به يك كدام از شايسته ترين كشورهاي دنيا از حيث حجم و بها محصول ها معدني تبديل شود .
هرچند در جريان تحريم‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري در كشف و توسعه و گسترش معادن در جمهوري اسلامي ايران به كندي انجام شد البته بازهم كشور‌ايران يك كدام از كشورهاي شاخص در قضيه توليد ها معدني به حساب مي‌آيد . جمهوري اسلامي ايران يكي‌از 15 مملكت ثروتمند عالم از لحاظ حجم و قيمت منابع معدني در دنيا است . طبق گزارش‌هاي ارائه‌شده از سمت بانك جهاني كشور‌ايران نهمي مرزوبوم بزرگ عالم از لحاظ مالكيت معدن زغال‌سنگ و سنگ‌آهن است و نهمي صاحب و مالك معادن مس نيز به حساب مي‌آيد . جمهوري اسلامي ايران بزرگ‌ترين معادن روي را در جهان داراست و ذخاير طلا جواهرات و نمك و اورانيوم متعددي نيز داراست .
بانك جهاني كشور ايران را از حيث مالكيت بزرگ‌ترين شركت‌هاي معدني در موضع بيست و سوم عالم قرار بخشيد و در گزارش خويش ميزان توليدها معدني كشور‌ايران را با ميانگين 6 /0 درصد از كل محصولات معدني عالم اظهار كرد . اين بانك گنجايش توليدها معدني حقيقي وواقعي در كشور‌ايران را پنج برابر تراز كنوني اعلام و تاكيد كرد براي اين كه كشور ايران بتواند با حداكثر گنجايش ساخت نمايد نياز به سرمايه‌گذاري علي الخصوص در بخش مطالعاتي و اكتشافي دارااست . كشور‌ايران بزرگ‌ترين صاحب و مالك ذخاير روي در دنياست و دو‌مين صاحب و مالك بزرگ ذخاير مس است . اين مرزو بوم ياز‌دهمين صاحب ذخاير آهن در عالم محسوب ميشود .
برچسب: ،
امتیاز:
بازدید: